أخبار وطنية وزيرة العدل تفتتح أشغال الندوة السنوية لمديري المؤسسات السجنية والإصلاحية لسنة 2022
افتتحت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال صباح اليوم أشغال الندوة السنوية لمديري المؤسسات السجنية والإصلاحية لسنة 2022 التي تلتئم تحت شعار "نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة"، وذلك بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح السيد الشريف السنوسي ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و رئيسة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر بتونس وعدد من إطارات و أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح وثلة من الشخصيات الناشطة في المجال.
وقد أكدت وزيرة العدل في مستهل كلمتها على أهمية ما تحقق من تعاون و تنسيق مع مختلف هيئات الرصد والرقابة على أماكن الاحتجاز الوطنية منها والدولية. مؤكدة على ضرورة العمل على مزيد تحسين ظروف إيداع المساجين والأطفال في نزاع مع القانون، اعتمادا على التشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المودعين وحسن معاملتهم، فضلا عن توسيع إمكانيات تأهيلهم وحسن إدماجهم وتشريكهم في النوادي والأنشطة الثقافية والرياضية و الترفيهية المتاحة لهم في الوحدات السجنية ومراكز الاصلاح، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالبنية التحتية و تطويرها وتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية فيها.
كما ثمنت وزيرة العدل الجهود المبذولة من قبل المشرفين على الوحدات السجنية و الإصلاحية وإطاراتها وأعوانها لتطوير المنظومة السجنية والإصلاحية رغم الصعوبات التي تشهدها جل المؤسسات السجنية خاصة في ضلّ الاكتظاظ الذي كان ولا يزال الشغل الشاغل لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وذلك بالنظر الى ما يترتب عليه من آثار سلبية على مناخ العمل، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمساجين .
ودعت السيدة الوزيرة إلى ضرورة مزيد تعميق النظر في مراجعة الإستراتيجية المتعلقة باصلاح و تطوير المنظومة القضائية و السجنية وفق مقاربة تقوم على التدخل في عدد من المحاور منها :
- تطوير البنية التحتية.
- تركيز منظومة إصلاحية متكاملة للحد من نسبة العود.
- إحداث مكاتب المصاحبة لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
- العمل على التقليص والحد من الإيداع بالسجون من خلال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.
كما عرضت السيدة الوزيرة إلى ما ميز الإدارة السجنية من حرفيّة و عمل دؤوب خلال فترة مجابهة جائحة كورونا، أفضت إلى التوقي من الفيروس المذكور و عدم تفشيه بالوحدات السجنية، اعتمادا على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وإحكام التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية المتبعة بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للصحة
